الإدارة الإستراتيجية و مخطط الأعمال الجزء ((8))

الإدارة الإستراتيجية و مخطط الأعمال الجزء ((8))

تقييم خطة العمل

من المفيد قبل البدء بكتابة خطة العمل أن يتم تكوين فكرة حول الطريقة التي سيقوم القارئ بتقييم المعلومات الواردة فيها، حيث تملك مؤسسات الإقراض المختلفة (البنوك ومؤسسات رأس المال التجاري والمستثمرون) شروطاً مختلفة لتقييم خطط العمل المقدمة، من أجل الحصول على القروض، أو الاستثمار في المشروع الذي تتناوله الخطة، إلا أن جميع هذه المؤسسات سترغب حتماً في معرفة أن الأسواق المستهدفة قد درست، وأنه توجد تبريرات لأرقام المبيعات التي وردت في التوقعات المالية.

المصارف :

تعد المصارف المصدر الرئيسي لتمويل المشاريع الصغيرة، وهي قادرة على توفير القروض من خلال نطاق واسع من البرامج من تغطية الحسابات الجارية، والتي ينبغي تسديدها عند الطلب إلى القروض الطويلة الأجل، ومهما كان نوع القروض الذي نفكر فيه، فهناك شرطان أساسيان يقوم البنك بالنظر إليهما ضمن الخطة، وهما الأمان والربحية.

والأمان لا يعني ضمان قيمةالقرض، فالحقيقة هي أن الكثير من القروض المصرفية في عالم الأعمال لا تقدم على أسس مضمونة، بل على أساس القوة الكافية للشركة التي يقدم لها القرض، و الأمان في هذا السياق يعني أن الشركة سوف تمتلك السيولة الكافية لإعادة دفع القرض، وتمتلك السياق، يعني أن الشركة سوف تمتلك السيولة الكافية لإعادة دفع القروض، وتمتلك احتياطات كافية للتغلب على هبوط غير متوقع في أعمالها التجارية.

أما الربحية فهي لا تشير بالضرورة إلى النسبة المرتفعة في الشركة، التي يجب أن تزيد حتماً عن سعر الفائدة المصرفية، لأنه حتى لو ارتفعت النسبة فإنها لن تستطيع تعويض وقت الإدارة الثمين، الذي سيهدر على طرفيه حساب فيه الكثير من المشاكل.

إن العملية المربحة للمصارف ستكون العملية التي يتم فيها التفاوض على التسهيلات والالتزام بها مسبقاً، مع وجود القليل من المراقبة للعمليات.

سؤال :

ماهي المبادئ التي تساعد المصارف في تقييم الطلبات المقدمة إليها للقروض، وتحديد مدى أهلية الشركات لهذه الخدمات؟؟

و الجواب..لدى المصارف صيغة واحدة واضحة، وهي الزبون، المقدرة، الوسائل، المقترح، المبلغ، التسديد، وأخيراً..التأمين.

هنا نلاحظ أن التأمين (إجراء تامين على الأصول الموجودة لضمان القرض) يأتي كآخر بند في القائمة.

الزبون :

يريد المصرف أن يتأكد من أن الشخص الذي يحصل على القرض يملك الاستقامة والسجل النظيف والأمانة، والمعروف أن الشخص الذي يتقدم بالطلب لأول مرة دون سابق إنذار، لن يكون من زبائن المصرف، ومع أن المصرف يسعى دائماً لتحقيق الأرباح إلا أن الأسئلة الأولى التي سيسألها مدير المصرف هي، لماذا تقدم الشخص بالطلب؟؟ و ما هو المصرف الذي يتعامل معه بالعادة؟؟ ولماذا لم يتقدم بالطلب للحصول على القرض من ذلك المصرف الذي يتعامل معه عادةً؟؟

إن ذلك يدل على أنه يوجد أسباب معينة وراء تغيير المصرف.

المقدرة :

سيبحث مدير المصرف في المقدرة المهنية لصاحب المشروع، وفي خبرته في المجال المعين، وبالطبع فإن المؤهلات العلمية سوف تؤخذ بعين الاعتبار.

الإمكانات :

يقصد بالإمكاناتفي هذه الحالة، رأسمال الشركة و احتياطاتها، أما إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد أو مجموعة شركاء، فإن المصرف سيقوم بتقييم الممتلكات الشخصية لهؤلاء (نسبة حصصهم من بيوتهم - تأمين على الحياة - أسهم في الأسواق المالية..إلخ)، ولا يقصد هنا من ذلك محاولة الحصول على ضمانات دائماً، لتشكيل صورة عن صاحب العمل ومدى نجاحه في الماضي.

المقترح :

يرغب المصرفبشكل عام بمعرفة قانونية مقترح الشركة، وقد يقوم المصرف بتدقيق سجلات الشركة، للتأكد من غرض القرض، والمبلغ المطلوب اقتراضه.

مبلغ القرض :

سيكون محور اهتمام المصرف أولاً هنا هو، ألا يكون القرض المطلوب كبيراً، ولكن في الوقت ذاته ألا يكون صغيراً، فإذا كان المبلغ المطلوب في الخطة غير كافٍ، فإن ذلك يعني أن صاحب المشروع سيعاود في وقت قريب لطلب المزيد، وسيهتم المصرف بمعرفة حصة الزبون في المشروع، وسيصر المصرف عادة على أن يقدم صاحب المشروع بوضع مبلغ مماثل لما سيضعه البنك، بحيث تبلغ النسبة بين حصة صاحب العمل والمبلغ المقترض 50%.

التسديد :

يسعى المصرف دوماً لاسترداد أمواله مع الفائدة المقررة في وقت قصير نسبياً، إلا إذا كان القرض من النوع الطويل الأجل بالنسبة للقروض المتوسطة أو طويلة الأجل، فإن المصرف يسعى إلى استرداد الفائدة مباشرة على أن تدفع كل ثلاثة اشهر حتى أثناء فترة السماح من تسديد رأس المال، بينما يحاول المشروع الإقلاع.

التأمين :

يفترض أن يكون التأمين آخر اهتمامات المصرف، ومع ذلك يمكن للمصرف في بعض الأحيان أن يلجأ إلى طلب ضمانات، خاصة إذا كانت حصة المصرف في المشروع كبيرة جداً، و إذا كان المشروع في أسواق متقلبة.

وفي حال رفض أي قرض ينبغي على صاحب المشروع الاستفسار عن أسباب الرفض، فقد يكون هناك ثغرات قابلة للتغيير في خطة العمل، أو قد يكون المبلغ المطلوب أكبر من رأسمال الشركة، ويكون الحل إما بزيادة الرأسمال، أو بخفض مبلغ القرض على أن لا يتم ذلك عن طريق تغيير الأرقام فقط، دون الإغراق بالتفاؤل.

المستثمر الخاص :

تختلف الطريقة التي ينظر إليها مستثمرو القطاع الخاص إلى خطط العمل بشكل كبير، ويستندون في ذلك إلى معاييرهم الخاصة، والنصيحة الفضلى لرجل الأعمال أن يسعى للحصول على مثل هذه الأموال الاستثمارية، هي أن لا يكون متعصباً أثناء عرضه للمشروع.

ويوافق بعض المستثمرين على التفكير بالاستثمار في شركة ما، إذا سيطروا على الشركة بشكل كامل، وقد يكون ذلك الإصرار للحصول على غالبية الحصص، وشراء غالبية الأسهمبحد أدنى، و إقراض المؤسسة (على أن ترهن بعض الأصول) الثابتة كضمانات، أو يقنعون بسيطرة جزئية (كالمشاركة بالمناصفة مثلاً)، وعلى صاحب المشروع الذي يقرر اختيار صيغة التمويل المناسبة، و أن يعرف بأنها ستؤدي إلى التخلي عن الاستقلالية.

و أخيراً..لابد من التذكير أن في أي نوع من التمويل الاستثماري لا يمكن أن يتم دون الموافقة عليه بين المستثمر و الأشخاص، الذين يريدون الشركة والشركة نفسها، وعدم التطرق لهذا الأمر في البدايةقد يؤدي في النهاية إلى وقوع مشاكل، ويعتبر التخطيط المستقبلي نشاطاً غير مضمون النتائج، نتيجة تغير الأوضاع على الصعيد المحلي والعالمي، وعادة ما يكون المستقبل المتقلب بحاجة إلى المزيد من التحضير، لاستغلال الفرص وللحفاظ عل توازن المؤسسة.

وينبغي على المؤسسة التعريف برؤيتها لموظفيها، كخلفية لوضع الأهداف واتخاذ القرارت، مما يعطي انطباعاً بأن دور المؤسسة توجيهياً، وأن الإدارة العليا تعرف ما تقوم به، وبالتالي يرفع ذلك من مستوى الثقة فيها.

نكتفي هنا بما ورد، و سنقوم لاحقاً بشرح أهمية العناية بالزبائن وخطط التدريب، وسنتكلم عن إدارة المشاريع، وعن خطة التسويق الاستراتيجية، وسنشرح بشكل مفصل الخطوط الرئيسية الهامة، لدى إعداد خطة التسويق الاستراتيجية لأي شركة أو قطاع عمل.

مفيدة تاجو

عدد المشاهدات: 13297