 الرئيسية التقرير الطبي الشرعي ومصادره |
التقرير الطبي الشرعي ومصادره
التقرير الطبي الشرعي ومصادره
التقرير الطبي الشرعي هو شهادة طبية مدونة والغاية منه جلاء الحقيقة المتنازع عليها وهو كبير الأهمية لكونه المستند الرئيسي في إصدار الأحكام القضائية ولأنه يعتبر وثيقة رسمية من وثائق الدعوى.
وعليه يجب أن يتميز التقرير الطبي الشرعي بالوضوح والموضوعية ويدعم بالبراهين الطبية العضوية والأدلة المادية ولا يجوز أن يكون مجرد إبداء رأي دون سند أو حجة.
لذلك على الطبيب الشرعي أن يدون العلامات السريرية بدقة ويصف أعراض الشدة والعنف دون قصور أو تشويه وذلك حتى لا تضيع الفرصة في وقت لاحق.
والنتيجة في التقرير الطبي الشرعي هي الجزء الأهم ويجب أن تكون معللة ومستقاة من حيثيات التقرير ومبنية على البراهين المادية فالتقرير الطبي الشرعي الخاطئ يفسد الغاية ويضلل القضاء ويخل بمجرى القضية ويحرف العدالة عن مسارها السليم مما ينعكس سلباً على سمعة القضاء والطب والتي يجب أن تبقى سامية لا ترمى إليها الشبهات والظنون.
إن التقرير الطبي الشرعي بالغ الأهمية بالنسبة للمتقاضين وعليه يتوقف شرف المتهم وحريته وحقوقه، وعليه تتوقف حقوق الضحية من حيث الضرر والعجز والتشويه والتعويض والموت وذلك من خلال توفر العلاقة السببية بين السبب المنتج والضرر الحاصل.
فعلى الطبيب الشرعي أن يتحلى دائماً بالأمانة والنزاهة والموضوعية والحياد والجرأة ويعطي شهادته الطبية بدقة مجردة من كل تحيز وعواطف أو ضغط خارجي
وعلى الطبيب الشرعي أن يلتزم جانب الحذر والحيطة في أداء واجبه وأن يكون قادراً على انتقاد ذاته ليتجنب الوقوع بالخطأ وليبقى جديراً بتحمل المسؤولية ولا يخشى بالحق لومة لائم وعليه أن يكون ملماً ببعض القضايا الحقوقية والقانونية ليتمكن من فهم الغاية التي يتوخاها القضاء وخاصة فيما يتعلق بالرابطة السببية (اشتراطها- تقديرها- توفرها او انعدامها) والمسؤولية الطبية الجزائية والمدنية والنواحي القانونية في الأذيات الجسدية والأهلية وغيرها.
وعليه أن يكون أصلاً على اطلاع جيد بالمعارف والعلوم الطبية حتى يتحاشى الخطأ أو التضليل وله أن يستأنس بذوي الاختصاص كمستشارين.
والطبيب الشرعي يعمل علناً تحت رقابة السلطة الصحية والقضائية وعلى مرأى منهما لأن تقريره يعتبر وثيقة يحق لكل الفرقاء الاطلاع عليها ومناقشتها والاعتراض عليها أو الطعن بها أصولاً.
ومهمة الطبيب الشرعي هي مساعدة السلطة القضائية في حماية المجتمع من انتشار الجريمة وتأمين العدالة بين الأفراد واستتباب الأمن بالمجتمع.
بناء على ما تقدم طالبت الجهات الوصائية الأطباء الشرعيين التقيد بما يلي:
- عدم إعطاء التقارير المفتوحة (معاينة ثانية) إلا حين الضرورة الطبية حصراً وبمنتهى الموضوعية والجدية وفي الإصابات التي لم تستقر بعد أو التي تشكل خطراً على حياة المصاب أو التي تتطلب المراقبة لأن المعاينة الثانية تساهم في حجز الحرية باتخاذ إجراءات قضائية تالية معينة.
- أن تكون التقارير الطبية الشرعية القطعية مبنية على أسس موضوعية ونتائجها مدعمة بحيثيات ثابتة ومبررة .
- على الطبيب الشرعي ترقيم وتأريخ التقرير ومهره بخاتم الطبابة الشرعية المعتمد والتوقيع بذيل التقرير مع تدوين الاسم الصريح إضافة لتسجيل زمن وعمر أعراض الشدة والعنف والمشاهدة.
- يجب التأكد من هوية وشخصية المصاب منعاً للتحايل أو الالتباس.
- أن تقدير الضرر على المصاب لجهة مدة الشفاء أو العطالة عن العمل أو العجز أو التشويه لا يتعلق بمهنة المصاب أو ثقافته أو سنه أو جنسيته أو مكانته الاجتماعية أو الظروف الخاصة بالشخص المصاب أو المتهم ويعود تقدير هذه الأمور للقاضي نفسه.
- أن تدخل الكيدية أو المحاباة والأهواء الشخصية في إعداد التقرير الطبي الشرعي يفقده قيمته وينزع مصداقيته وكل الناس سواسية أمام الطبيب الشرعي.
- في حال تخلف عاهة أو عجز أو تشويه جسيم لا يجوز تدوين مدة شفاء.
- لبيان درجة العجز المتخلف عن العاهات الدائمة تحتسب على أساس تأثر كامل وظائف الجسم ومهما كان توضع العاهات الدائمة.
- في حال تعدد المتهمين وأذياتهم على المجني عليه، يجب فصل كل إصابة على حدة وتحديد آثارها ونتائجها بشكل مستقل وذلك من حيث مدة الشفاء والعطالة عن العمل والعجز والتشويه إن وجد.
- تقتصر مهمة الطبيب الشرعي في القضايا الجنائية وغيرها على تقرير النقص العضوي أو الوظيفي أو آثار الشدة والعنف ولا يدخل في نطاق مهمته الظروف الواقعة وملابساتها وكافة الأمور الشخصية الأخرى وفي كل الأحوال فهو مؤتمن على هذه المهمة الحساسة.
- على الطبيب الشرعي أن يستأنس بجداول تقرير العاهات الدائمة وعليه أن ينظر إلى كل حالة على حدة ويقدر النقص التسريحي والوظيفي فيها بصورة مستقلة وواقعية.
- على الطبيب الشرعي الالتزام بالقضايا الشرعية الطبية في منطقة عمله حصراً أو المحالة إليه أصولاً وإعلام الجهات ذات العلاقة في حال غيابه مع تأمين البديل.
وأخيراً فقد سعت الدولة دائماً للارتقاء بمهنة الطب الشرعي في سوريا وعملت على تطوير عمله فأحدثت هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي مقرها دمشق تهدف إلى وضع الأسس والأنظمة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين وترشيح الأطباء الشرعيين للمشاركة في اللجان الخاصة بإصابات العمل وحوادث السير والأمراض المهنية ونقل الأمراض وزراعتها ولدى شركات التأمين واللجان والهيئات والمؤسسات والإدارات وسائر الجهات العامة التي لها صلة بالطب الشرعي.
محمد اليحيى
| عدد المشاهدات: 14347 |
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
(( المرسوم التشريعي /3/ ))
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
النيابة في التعاقد في القانون السوري
التعليقات:
 |