نموذج عقد عمل فرد مع شركة - مؤسسة

نموذج عقد عمل فرد مع شركة - مؤسسة - منشأة

نموذج عقد عمل فرد مع شركة - مؤسسة - منشأة

وفق أحكام قانون العمل السوري رقم (17) لعام 2010

الطرف الأول: باسم الشركة أو المؤسسة والمفوض بالتوقيععنها المدير العام بحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل ...... العام بتاريخ//

رقمه الوطني .......... المدني ................

العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد.

الطرف الثاني: .............. من الجنسية العربية السورية ويحمل البطاقة الشخصية ............ الصادرة عن أمانة السجل المدني في ................ بتاريخ//

العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد

مقدمة العقد

لما كان الفريق الأول بصفته المبينة آنفاً، يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للعمل في المنشأة المذكورة، وكان الفريق الثاني يرغب بذلك بمهنة () وقد اطلع الفريق الثاني على انظمة العمل النافذة لديها وقبل بها (مع مراعاة أحكام المادة 4/ب من قانون العمل السوري).

اتفق الفريقان على ما يلي:

مادة -1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

مادة -2- تبدأ مدة هذا العقد بتاريخ//وتنتهي بتاريخ//

مادة -3- تعتبر الثلاثة اشهر الأولى من عمل الطرف الثاني مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون أي إخطار مسبق أو التزام بتعويض ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهاء العقد خلال المدة المذكورة.

مادة -4- (أ)- اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني بمبلغ وقدره () ليرة سورية يتقاضاه في مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهري التالي.

(ب)- اتفق الطرفان على منح الطرف الثاني إضافة للأجر الشهري المزايا النقدية أو العينية التالية:

2-تعويض طبيعة العمل لمن يعمل في الأقسام التي يمنح العاملون بها هذا التعويض ووفق الأسس الصادرة بهذا الشأن.

3-تعويض المنحة الشهرية وفق الأسس المعمول بها في الشركة وتستحق من الشهر التالي لمباشرة العمل.

4-أية تعويضات أخرى تصدر في حينها.

مادة -5- (أ)- اتفق الطرفان على تحديد ساعات التشغيل الفعلي للطرف الثاني بـ (8) ساعات يومياً لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام أو الراحة. وألاّ تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها الـ(48) ساعة اسبوعياً، كما يجب على الطرف الأول تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على نحو تحقيق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.

(ب)- يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة (107) من قانون العمل السوري.

مادة -6- مع مراعاة أحكام المادة /52/ من قانون العمل يجوز للطرف الأول نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود للطرف الأول.

مادة -7- (أ) –يجوز للطرف الأول في العقود المحددة أن ينهي هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد.

(ب)-يجوز للطرف الثاني في العقد المحدد المدة أن ينهي هذا العقد خطياً في أي وقت شريطة إخطار الطرف الأول بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى الطرف الأول يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.

مادة -8- يحق للطرف الأول إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المحددة في نص المادة /64/ من قانون العمل.

مادة -9- يجوز للطرف الثاني ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة /66/ من قانون العمل وله أن يرفع ضد الطرف الأول دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها.

مادة -10- لا يجوز للطرف الأول أن يسرح الطرف الثاني لأي سبب من الأسباب غير المحددة في المادة /67/ من قانون العمل تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر.

مادة -11- يسأل الطرف الثاني تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل وذلك وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العمل.

مادة -12- (أ)يستحق الطرف الثاني راحة اسبوعية مأجورة مدتها 24 ساعة متواصلة بعد /6/ أيام عمل متواصلة.

(ب)إذا دعت الحاجة الطرف الأول لتشغيل الطرف الثاني في يوم الراحة الاسبوعية يستحق الطرف الثاني إضافة لأجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الاسبوع التالي.

مادة -13- (أ)يستحق الطرف الثاني الإجازات التالية وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها:

الإجازة السنوية
إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية
الإجازة المرضية
الإجازات الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر
إجازات الحج والزواج والوفاة

(ب)إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية يستحق الطرف الثاني إضافة لأجره اليومي مثلي الأجر.

مادة -14- محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه وأحكام قانون العمل.

مادة -15- يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين ويرجع في شأن ما تضمنه، وفيما لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 التي تعتبر دليلاً لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها.

مادة -16- نظم هذا العقد على ثلاث نسخ، نسخة لكل من الطرفين ويلتزم الطرف الأول إيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد (وعلى صاحب العمل تنظيم نسخة عن عقد العمل باللغة الأجنبية في حال كان العامل المتعاقد غير عربي).

حرر في / / م الموافقة لــ / / هـ

الطرف الأول الطرف الثاني

الاسم والتوقيع الاسم والتوقيع

المحامي

موسى سامي خليل

عدد المشاهدات: 57339