جريمة التزوير واستعمال المزور

جريمة التزوير واستعمال المزور

في ظل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

مقدمة: جريمة التزوير واستعمال المزور من الجرائم الجزائية التي افرد لها قانون العقوبات السوري فصل خاص ونص عليها في المواد من المواد 443 إلى 461 وقد اختلاف الوصف الجرمي والعقاب في هذه الجريمة بحسب طبيعة الصك المزور وصفة الشخص القائم بالتزوير فكانت جنائية الوصف إذا كان المحرر المزور سنداً أو ورقة رسمية وجنحية الوصف إذا كان من الأوراق الشخصية واختلفت العقوبة تبعاً لذلك وقد جعل المشرع عقوبة جريمة استعمال المزور كعقوبة التزوير ذاتها لكون الضرر الذي يلحق بالأشخاص أو الدولة والمجتمع قد تحقق بالفعليين ولو لم يكن المستعمل قد قام بالأفعال المادية لجريمة التزوير حتى ولو كان الفاعل الأصلي قد افلت بالعقاب إما بتقادم الجرم أو باعترافه بوقوع التزوير قبل تحريك الدعوى العامة بحقه أو لأي سبب أخر وسوف نشرح بإيجاز ماهية التزوير وأركان الجرم وعقوبة الفاعل للوقوف على الوصف القانوني لهذا الجرم.

تعريف التزوير:

نصت المادة 443 من قانون العقوبات السوري على الآتي:

التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .

يتضح من هذا التعريف أن لجريمة التزوير ثلاثة أركان هي:

1) تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات.

2) يمكن أن ينجم عن التحريف ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

3) القصد الجرمي.

الركن الأول: " تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات "

وهو الركن المادي لجريمة التزوير ويتم بتغيير الحقيقة في صك أو مخطوط بإحدى الطرق المبينة في القانون فيشترط لتوفر هذا الركن ثلاثة شروط 1- تغيير الحقيقية 2- في صك أو مخطوط 3- بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.

الشرط الأول: تغيير الحقيقة.

التزوير هو عبارة عن تغيير الحقيقة فإذا كان المحرر لا يشتمل على شيء من الكذب بل كان يتضمن أمورا حقيقية فلا تزوير ولا عقاب ولو كان الذي حرره قد قصد تغيير الحقيقة والأضرار بالغير فأن ركن الضرر لا يتحقق في هذه الحالة.

مثال: من يقلد إمضاء شخص آخر على محرر بإذن صاحب الإمضاء ورضائه.

الشرط الثاني: في صك أو مخطوط.

- يشترط أن يكون تغيير الحقيقة حاصلاً في كتابة أي في صك أو مخطوط موجود من الأصل أو بكتابة أي بإنشاء صك أو مخطوط بقصد تغيير الحقيقة.

أما تغيير الحقيقية الذي يتم بقول أو بفعل وبغير كتابة فلا يدخل في حكم التزوير وقد تتكون منه جريمة أخرى شهادة الزور مثلاً أو يمين كاذبة.

- يجب أن تكون الكتابة نفسها المكونة للجريمة هي التي أحدثت تغييرا في مركز فعلي أو قانوني وبناء عليه فالعلاقات المادية التي لا شيء فيها من الكتابة ولكنها تستعمل أحيانا في العد والمحاسبة لا يمكن أن تكون محل تزوير في الصكوك والمحررات. فمن يغش في الماركات أو الفيش أو غيرها من العلامات التي يتخذها بعض التجار أو غيرهم لضبط حساب المعاملة لا يرتكب تزويراً.

- لا يهم اللغة التي كتب فيها الصك أو المخطوط ولا المادة التي كتب عليها ولا نوع الكتابة لقيام الجرم والكتابة هنا تشمل الحروف المطبوعة بجميع أشكالها وأنواعها والأصل أن تكون الكتابة بخط اليد.

- لا يهم نوع الصك الذي يقع فيه التزوير فيجوز أن يكون عقدا أو سنداً أو دفترا أو خطابا أو عريضة أو غير ذلك.

- يجوز أن يقع التزوير في الرسائل التلغرافية أو الفاكس.

الشرط الثالث: طرق التزوير.

لا عقاب على تغيير الحقيقة في صك إلا إذا وقع بطريقة من الطرق المنصوص عليها في القانون.

أن التزوير تبعا لطريقة ارتكابه نوعين مادي ومعنوي.

التزوير المادي: متى أحدث المزور في صك تغييرا ماديا يدركه الحس وتقع عليه العين سواء أكان ذلك بزيادة أو حذف أو تعديل في صك موجود من الأصل أو بإنشاء صك جديد.

والتزوير المعنوي: متى أدخل المزور في صك تغييرا لا في مادته وشكله بل في معناه ومضمونه وظروفه بحيث لا يدرك الحس أثره وهو بذلك متعلق في معنى المكتوب ولا علاقة له بالخط أو وضع أو أي من الأمور الخارجية التي تراها العين وتنكشف بها حقيقته.

التزوير المادي وطرقه:

نصت المادة 445 من قانون العقوبات على طرق التزوير المادي وبينتها وفق الأتي:

- إساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع.

- توقيع إمضاء مزوراً. يقع التوقيع بوضع إمضاء مزور متى وقع المزور على الصك بإمضاء غيره ولا فرق أن يكون الشخص موجود ومعلوم أم لا ولا يشترط أن يكون مقلدا تقليدا متقننا وكذلك يقع التقليد ولو لم يتعمد المزور التقليد لان القانون يكتفي بوضع أمضاء أو ختم مزور بغض النظر عن التقليد وكذلك لو كان الإمضاء غير مقروء.

ولكن لا يعد الإمضاء مزورا إذا كان صادرا عمن له حق التوقيع به. وللختم المزور ما للإمضاء قوة من حيث تزويره.

- صنع صك أو مخطوط. هو إنشاء صك أو مخطوط برمته ونسبته إلى غير محرره وهو طريق من طرق التزوير المعاقب عليها قانوناً.

- ما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط . وتشمل كل تغير مادي يمكن إدخاله على الصك من بعد تحريره سواء أحصل ذلك بطريق الزيادة أو الاستبدال أو الحذف فتوجد الزيادة مثلا إذا أضاف المدين أجلا أو شرطا أو خيارا على بنود الصك ويوجد الاستبدال متى غير المزور رقم المحرر أو تاريخه ويوجد الحذف متى أزال المزور بعض أجزاء المحرر أو بعض شروطه ويمكن أن تحصل تلك الأفعال بطرق عدة فتحصل الزيادة بحشو عبارات أو كلمات بين السطور أو بتعليتها على الهوامش أو بإضافتها على مواضع متروكة ويحصل الحذف بشطب جمله أو عبارة أو كلمة من الصك أو بمحوها بمسح أو قشط أو مادة كيميائية أو بطمسها عمدا ببقعة حبر أو بقطع جزء من المحرر دون الاستعاضة عما حذف منه بغيره، إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً .

التزوير المعنوي وطرقه:

التزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في موضوع الصك أو أحواله وهو يرتكب حال تحريره وفي أثناء التحرير وليس له علامة ظاهرة تدل عليه إذ لا يقع بسبه في الكتابة تعديل أو تحوير أو تقليد بل يسطر الأمر على صورة تتضمن بيانات غير صحيحة وقد نصت المادة 446 على التزوير المادي الذي يقع من موظف في الأوراق الرسمية وحددت تلك الحالات بالآتي:

- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه .

- إساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه .

- تدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها .

- إثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح .

نصت المادة 447 على الأتي :

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 وهي الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل مع ما اشتملت عليه من فوارق:

- الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه .

- إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه .

- أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها .

- أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح .

= كما أنزلة المادة 447 منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد 446 و447 كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم .

= وقد جعلت المادة 449 من قانون العقوبات السندات للحامل أو السندات (الاسمية ) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة 448 من قانون العقوبات .

= ولم ينص القانون على عقاب خاص لغير الموظفين إذا ارتكبوا تزويرا معنويا في أرواق رسمية ومع ذلك يمكن عقابهم بصفة شركاء بالجريمة.

مثال على وقائع التزوير المعنوي قيام المأذون الشرعي عند إثبات الزواج بكتابة أن احد الزوجين أو كلاهما قد بلغ السن القانونية خلافا للحقيقية و المختار الذي يعطي شهادة بأن الزوجة بكرا ولم تتزوج لكي تتمكن من قبض معاش تقاعدي لأحد ذويها.

أن يحرر الدائن إيصالا لمدينه بدين غير الدين الذي دفع المدين المال تسديدا له.

ولكن تغيير الحقيقة بهذه الطريقة لا يعد تزويرا معاقبا عليه إلا إذا حصل حين تحرير العقد أو السند فإذا حصل بعده فلا يعد تزويرا يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو يجعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

- انتحال شخصية الغير أو استبدال الأشخاص حسب نص المادة 458 من قانون العقوبات.

لا يخرج التزوير هنا عن كونه يقع بجعل واقعة مزورة ووضعها في صورة واقعة صحيحة.

وقد يقع هذا التزوير من الموظف العام المختص بتحرر الصك إذا جعل شخصا حاضرا في عقد أو سند ولم يكن حاضرا فيه.

وقد يقع التزوير من الأشخاص العاديين منها أن يحضر شخص أمام الموثق ويتسمى باسم شخص أخر ويملي على لسان شخص أخر عقد بيع أو إقرار بدين وفي غالب الأحيان يكون انتحال شخصية الغير في المحرر الرسمي مقترنا بوضع إمضاء أو ختم مزور. ولكن خلو المحرر من التوقيع لا يمنعه من العقاب.

قد يحدث أن شخصا يحمل آخر بطريق الغش على التوقيع على محرر غير الذي اتفق معه على التوقيع عليه فيقال حينئذ إنه حصل على توقيعه مباغته أو على غرة منه.

التزوير بالترك: ما نصت عليه المادة 459.

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة أنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة .

المحامي

موسى سامي خليل

عدد المشاهدات: 60212