قامت إدارة المؤسسة العربية للإعلان بمنح الجهات التي يترتب عليها ذمماً مالية إعفاءً من غرامات التأخير والمخالفات وذلك كخطوة أخيرة من قبلها لفسح المجال أمام هذه الجهات لتسوية أوضاعها المالية وتسديد ما يترتب عليها من مبالغ تجاه المؤسسة التي تعتبر أموالها أموال عامة ويعتبر التقصير في أدائها تقصيراً في أداء الواجب الوطني.
ومن الجدير ذكره أن هذا الإعفاء الذي صدر بصيغة الإعفاء للمرة الأخيرة كونه جاء بعد سلسلة من الإعفاءات السنوية التي بدأت منذ بداية الأزمة على بلدنا، حيث كان له في هذا العام صدى كبير بين الفعاليات المتأخرة عن التسديد حيث بادر العديد منهم بالتواصل مع المؤسسة وتسديد ذممهم، علماً أن الدعوة ما تزال قائمة لباقي الجهات لتحذو حذوهم للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية كون قرار الإعفاء تنتهي مفاعيله مع نهاية العام الجاري.
الرئيسية 
