العنوان التجاري في نظر القانون السوري

العنوان التجاري في نظر القانون السوري

فرض المشرع السوري على كل تاجر أن يتخذ لمتجره تسمية خاصة به تعرف من الزبائن ومن الوسط التجاري، ويطلق على هذه التسمية العنوان التجاري وأحياناً الاسم التجاري، ويظهر العنوان التجاري على واجهة المتجر عادةً، إلا أنه يجب أن يظهر على مطبوعات المتجر أيضاً، بحيث يجري التاجر معاملاته ويمهر أوراقه المتعلقة بتجارته بعنوانه التجاري, و ما تجدر الإشارة إليه هنا هو عندما يكون المتجر مملوكاً لفرد فإن لفظي اسم تجاري وعنوان تجاري لهما مدلول واحد، حيث تستمد التسمية لكليهما من اسم التاجر ولقبه المدنيين، إذ لا يجوز للتاجر أن يتخذ لنفسه اسم ولقب شخص آخر عنواناً لمتجره، و بهذا يكون الاسم واللقب هما الأساس الذي يقوم عليه العنوان التجاري، إلا أن التاجر يستطيع أن يضيف إليه ما يشاء من الإضافات، فهو كما يستطيع أن يقول بقالية فلان يستطيع أن يقول بقالية المنتدى لصاحبها فلان، إلا أن العنوان التجاري يأخذ شكلاً متميزاً في كل واحدة من أنواع الشركات التجارية.

إن استعمال التاجر اسمه المدني عنواناً لمتجره من شأنه أن يحول وضعه القانوني، ويصبح عنصراً من عناصر المتجر، ويكون بالتالي قابلاً للتصرف به، بينما الاسم المدني لا يُقبل التصرف به، في حين يصبح التاجر مالكاً لعنوانه التجاري بعد أن يسجله في السجل التجاري، إلا أن هذه الملكية تخضع لأحكام خاصة بها، فالتاجر لا يستطيع فصل عنوانه التجاري والتفرغ عنه مستقبلاً عن المتجر، وعلى عكس ذلك فإن التاجر يستطيع أن يتصرف بعنوانه التجاري كجزء من المتجر على أن ينص العقد صراحة على هذا التفرغ، هذا ويتوجب على الشخص الذي يمتلك متجراً مع عنوان تجاري كان عائداً لشخص آخر أن يشير بجانب هذا العنوان على ما يدل على استخلافه، كي لا يبقى مسؤولاً عن ديون المتجر التي عقدها الخلف.

مهند خاسكه

عدد المشاهدات: 11523