 الرئيسية دفاتر التجارة في ضوء الفقه والقضاء |
دفاتر التجارة في ضوء الفقه والقضاء
دفاتر التجارة في ضوء الفقه والقضاء
يجب على كل تاجر أن ينظم على الأقل الدفاتر الثلاثة الآتية:
- دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته.
- دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها.
- دفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على الأقل في كل سنة.
ويجب عليه أيضاً أن يحفظ ويرتب الرسائل والبرقيات التي يتلقاها ويجب أن تنظم الدفاتر باللغة العربية وبحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا محو ولا تحشية بين السطور.
كما يجب أن ترقم الدفاتر والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس المحكمة البدائية المدنية أو من قاضي الصلح في المدن التي لا توجد فيها محكمة بدائية.
ويجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات ولا تسلم الدفاتر بكاملها إلى القضاء إلا في أحوال الإرث وقسمة الأموال المشتركة والشركة والصلح الواقي والإفلاس، كما يمكن عرض الدفاتر التجارية أو المطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع بأمر من القاضي.
سجل التجارة أداء للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير حيث يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافيه عن كل مؤسسة تشتغل في البلاد، ينظم في كل محافظة سجل بعناية وزارة الاقتصاد ويتألف هذا السجل من ثلاثة فروع:
- فرع لتسجيل الشركات المؤسسة خارج البلاد السورية
- فرع لتسجيل شركات التأمين وشركات الاقتصاد والتوفير ويخضع لقانون خاص.
- فرع لتسجيل بقية المؤسسات التجارية.
يحلق الموظف الذي يتولى مسك السجل قبل أن يباشر وظيفته اليمين أمام المحكمة البدائية على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانه.
يجب على كل تاجر أن يطلب من أمين سجل التجارة في المحافظة التي يوجد فيها مركزه الرئيسي أن يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل أو شرائه، وعلى التاجر أن يقدم تصريحاً خطياً في نسختين موقعتين منع يذكر فيه ما يلي:
- اسمه ولقبه
- اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاء كنيته واسمه المستعار.
- تاريخ ولادته ومحلها.
- جنسيته الأصلية وإذا كان قد حصل على جنسية أخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.
- وإذا كان الأمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية أجنبية يقضي قانون الأحوال الشخصية بأن لا تتعاطى التجارة إلا بترخيص صريح من زوجها، فيذكر الترخيص لها.
- موضوع التجارة
- الأماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري أو وكالاته في سورية
- شعار المحل أو عنوانه التجاري.
- أسماء المفوضين ولقبهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.
- المحلات التجارية التي استثمرها قبلاً صاحب التصريح والتي يستثمرها حالاً في محافظات أخرى.
ينقل أمين السجل محتوى التصريح إلى سجل التجارة ويسلم التاجر إحدى نسختي التصريح بعد أن يصادق في آخرها على أنها مطابقة للأصل، كما يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة كل تعديل أو تبديل يتعلق بالأمور التي قيدت في السجل، وشهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر والعلامة التي يستعملها المصنع أو التجارة والأحكام القرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه ، كذلك الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار، والتفرغ عن المحل التجاري.
يجري القيد بناء على طلب التاجر أو على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.
إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
ويقدم طالبو التسجيل إلى أمين سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
- اسم وشهرة كل من الشركاء ما عدا المساهمين وشركاء التوصية وجنسية كل منهم.
- اسم الشركة التجاري أو عنوانها
- موضوع الشركة.
- الأماكن التي فيها للشركة فروع أو وكالات في سورية أو في الخارج.
- أسماء الشركاء أو الأشخاص الآخرين المرخص لهم بإدارة الشركة وتدبير أمورها أو التوقيع عنها.
- رأس مال الشركة والمبالغ أو الأوراق المالية المترتب على المساهمين أو شركاء التوصية تقديمها وكذلك قيمة ما يقدم للشركة من نقود أو أموال أخرى.
- ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.
- ماهية الشركة.
- الحد الأدنى لرأس مال الشركة إذا كانت ذات رأس مال قابل للتغيير.
كما يجب أن يذكر أيضاً في سجل التجارة:
- كل تعديل أو تبديل يختص بالأمور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.
- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري الشركة وأعضاء إدارتها ومديريها المعنيين لمدة وجودها.
- أما طلب التسجيل فيقدمه المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة القائمون بوظائفهم في وقت وجوب التسجيل.
- شهادات الاختراع المستثمرة والعلامات المصنعية والتجارية التي تستعملها الشركة.
- الأحكام أو القرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها.
- الأحكام أو القرارات المعلنة إفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والمقررات المختصة بهما.
كل تاجر له مركز رئيسي في بلاد خارجية وفرع أو وكالة في سورية يجب عليه مهما كانت جنسيته أن يسجل اسمه خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة في المحافظة التي أنشأت الوكالة فيها، ويجب أن يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرها مع تعيين محل المركز الرئيسي، ويجب أن تذكر في سجل التجارة جميع التعديلات المبينة فيما تقدم مع الأحكام والقرارات السابقة الذكر إذا كانت صادرة في سورية أو منحتها المحاكم السورية صيغة التنفيذ.
الشركات التجارية المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فرع أو شعبة أو وكالة في سورية: تخضع هذه الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها.
غسان الشحادة
| عدد المشاهدات: 8527 |
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
(( المرسوم التشريعي /3/ ))
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
النيابة في التعاقد في القانون السوري
التعليقات:
 |