 الرئيسية المتجر والعنوان التجاري |
المتجر والعنوان التجاري
المتجر والعنوان التجاري
في ضوء الفقه والقضاء
المتجر:
ـــ يتكون المتجر قانونيا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به .
ـــ يشتمل المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الأحوال وهي خصوصاً ــ الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث التجاري والبضائع.
إن حقوق مستثمر المتجر فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة سابقاً تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها أو بمقتضى المبادئ العامة في الحقوق.
العنوان التجاري: على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه العنوان التجاري وعليه آن يكتب عنوانه في مدخل متجره.
العنوان التجاري يتألف من اسم التاجر ولقبه و يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.
ــ للتاجر أن يضيف مايشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لايحمل هذه الإضافة الغير على ذهاب خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.
وإذا أراد التاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر أخر قد سجل العنوان التجاري نفسه فعلى ذلك التاجر إضافة مايميز عنوانه عن عنوان التاجر الأخر المسجل في ذلك المركز كما لايجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر .
الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر مسؤولاً عن التزامات المتفرغ المترتبة عليه بالعنوان المذكور ، ويكون مالكاً لحقوقه الناشئة من تجارته.
وإذا تضمنت العقود مايخالف ذلك فلا يسري على الغير إلا إذا سجل في سجل التجارة أو اخبر ذوو العلاقة به رسمياً.
لايكون الشخص المتفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسؤولاً عن التزامات المتفرغ مالم يكن هناك اتفاق مخالف سجل في سجل التجارة.
وعلى الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً أن يضيف إليه مايدل على استخلافه.
من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور.
ويشترط في ذلك أن لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
أن كل من وضع قصداً عنوان غيره التجاري على منشورات أو غلافات أو في رسائل وأوراق تجارية أو على لرزم وربطات أو على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع أموالاً موضوعاً عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره تطبق بحقه أحكام المواد 701و702و703 من قانون العقوبات.
ويجوز أن يترك المدعي الشخصي دعواه بعد إقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.
إذا استعمل عنوان تجاري بأية صورة مخالفة فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسجلاً.
وللأشخاص المتضررين أن يطالبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.
غسان الشحادة
| عدد المشاهدات: 11301 |
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
(( المرسوم التشريعي /3/ ))
الوكالة العامة و الوكالة الخاصة في القانون السوري
النيابة في التعاقد في القانون السوري
التعليقات:
 |