التفريق لعلة الشقاق في القانون السوري

التفريق لعلة الشقاق

في القانون السوري

تعتبر دعوى التفريق لعلة الشقاق أكثر الدعاوى شيوعاً من بين دعاوى التفريق حيث يلجأ إليها الأطراف حتى مع وجود أسباب التفريق الأخرى التي قد يصعب إثباتها بينما الشقاق من السهل التعذر به بينما نرى ندرة في دعاوى التفريق للأسباب الأخرى التي تأتي بعد التفريق للشقاق وبعد التفريق لعلة الغياب.

و يقع التفريق وفقاً للقانون السوري لأربع أسباب للتفريق:

1 ـ التفريق للعلل من المواد / 105 ـ 108 /

2 ـ التفريق للغيبة في المادة 109

3 ـ التفريق لعدم الإنفاق في المواد 110 ـ 111

4. التفريق لعلة الشقاق المواد من 112 - 115

المادة / 112 / :

إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق.
إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما، ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة.
إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر، أملا في المصالحة، فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح، عيَّن القاضي حكمين من أهل الزوجين، وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما، وحلفهما يمينا على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.

المادة / 113 / :

على الحكمين أن يتعرَّفا أسباب الشقاق بين الزوجين، وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي، لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان.
امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم.

المادة / 114 / :

يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين، فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.
إن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما، قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر، أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.
للحكمين أن يقرر التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة، إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.
إذا اختلف الحكمان حكَّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكما ثالثا مرجحا وحلَّفه اليمين.

المادة / 115 / :

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللا، وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.

واستناداً لما سبق فقد أباح المشرع لكل من الزوجين طلب التفريق من القاضي، وحينئذ يطلب تحكيم شخصين أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة، فإن استطاعا الإصلاح وفّقا بين الزوجين، وإلا رفعا تقريرهما إلى القاضي فيحكم بالتفريق بينهما. ـ أجاز القانون السوري لكلا الزوجان حق طلب التفريق للشقاق والضرر، وإذا أثبت المدعي أن الضرر أصابه من الطرف الآخر وهذا الضرر وصل إلى درجة لا يستطيع فيها الزوجين دوام العشرة الزوجية بينهما، ولم يستطع القاضي الإصلاح وإعادة الحياة إلى مجراها الطبيعي، فعليه أن يفرق بين الطرفين بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر أو ثبت ولكن بدرجة ليس بالدرجة التي تستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، فبدلاً من رد الدعوى لعدم الثبوت يكون لزاماً على القاضي أن يؤجل الدعوى شهراً للمصالحة، وإذا لم يتم الصلح رغم مرور هذا الشهر يلجأ عندها إلى التحكيم وذلك بتسمية حكمين من ذوي الطرفين "حكم من أهل الزوج وآخر من أهل الزوجة " وإلا حكمين من الأباعد ممن له قدرة على القيام بالمهمة وبعد تحليفهما اليمين القانونية بأن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة، ثم يعقد القاضي جلسة تحكيم عائلي يدعو إليها طرفي الدعوى وكلا الحكمين بجلسة مغلقة يمتنع فيها على أحد من أهل الطرفين أو أقربائهما من الحضور لكي لا يكون له تأثير سلبي عليهما فيمنع من الوصول إلى المصالحة التي هي الهدف الأول والأخير في هذه الجلسة، وإذا لم يتم الأمر أو لم يحضر الطرفان أو أحدهما هذه الجلسة رغم تبليغهما أصولاً بالموعد فيقوم القاضي بتسليم المهمة إلى الحكمين من أجل أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا الجهد في الإصلاح بأن يجتمعا مع كل طرف ومع ذويهم أو من له تأثير عليهما وأن يستطلعا أسباب الخلاف وظروفه وأن يكشفا على المسكن الزوجي ومساكن الأهل أن كان للمسكن تأثير على الخلاف أو عملية الإصلاح، فإن تم الإصلاح تنتهي الدعوى بذلك وتعود الحياة الزوجية فيما بين الطرفين، وإن عجزا عن ذلك فيقدما تقريرهما للقاضي الذي يجب أن يحكم بمقتضاه " لا يشترط بالتقرير أن يكون معللاً، وعليه لا يكون باطلاً أن كان معللاً " فإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة قررا التفريق بينهما على تمام المهر أو قسم منه.

نموذج دعوى التفريق:

‏ التفريق لعلة الشقاق

فضيلة القاضي الشرعي ب.................

المدعي: ................. يمثله المحامي................. بموجب سند التوكيل المرفق.

المدعى عليها: ............ المقيمة في............ حي............ شارع............ بناء............ طابق............

الوقائع: المدعى عليها زوجة للموكل بموجب عقد الزواج المرفق على مهر معجله / 00000 / .. ليرة سورية مقبوضة، ومؤجله / 00000 / .. ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الاجلين.

وحيث أن المدعى عليها تسيء معاملة الموكل بشكل دائم وأخيرا تركت دار الزوجية وامتنعت عن العودة اليها دون مبرر ورغم الوساطات المتكررة.

وحيث أن استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما قد اصبح مستحيلا وحيث أنه من الثابت قانونا أنه إذا ادعى احد الزوجين اضرار الاخر بما لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق، واذا ثبت الاضرار وعجز القاضي عن الاصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة (المادة / 112 / من قانون الاحوال الشخصية).

ولذلك جئنا نلتمس:

دعوة المدعى عليها للمحاكمة والسير بإجراءات التفريق.
التفريق ما بين الطرفين لعلة الشقاق وبطلقته بائنة على ما يقرره الحكمين.
تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز شرعا" أو قانونا" اللجوء إلى دعوى التفريق إلا لأسـباب جوهرية بحيث تصبح الحياة الزوجية معها شبه مستحيلة ولابد من الابتعاد عن الخلافات الطفيفة والسـطحية والانفعالات الشخصية وأي خلاف معتاد في كل أسرة.

المحامي

موسى سامي خليل

عدد المشاهدات: 35875