الإعلان في سوق التأمين

الإعلان في سوق التأمين

كتب أحمد العمار:

يقال: إذا أردت أن تدرك قيمة الأشياء عليك تخيل الحياة بدونها، ولعل في هذه المقولة ما يلخص كم حاجتنا الملحة لوجود التأمين في حياتنا، فعلى سبيل المثال لا الحصر من سيدفع لك قيمة سيارتك التي جعل منها حادث مؤسف خردة حديد، ومن سيعوض صاحب المعمل الذي أتت النيران على خطوط الإنتاج فيه، ومن سيدفع لتاجر غرقت باخرة تقل بضاعته في عرض البحر، ومن..ومن..؟ هذه بعض المخاطر التي يسهم التأمين من خلالها بدعم الاقتصاد عبر تقليل اثر الخسائر على الأفراد والمؤسسات وحماية الممتلكات والمشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويعتبر التأمين أحد أهم قطاعات الخدمات المالية حول العالم كونه يتكامل مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ويسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، حيث يؤثر في النشاط الاقتصادي خاصة في الصناعة والزراعة والنقل والتجارة والعقارات، فتطور هذا القطاع بات يرتبط مع التطور الاقتصادي العام في الدولة (أية دولة).

إن ازدهار الاقتصادات الحديثة، زاد من المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمجتمعات الإنسانية والممتلكات كماً و نوعاً، والتي أسهمت في تفاقم الخسائر المالية والاقتصادية، ما جعل التأمين نشاطا اقتصاديا يقدم حلا واقعيا ومعقولا للحؤول دون الوقوع في تلك المخاطر، ويرفع أضرارها عن كاهل الأفراد والمنشآت على مختلف أشكالها وأنشطتها.
وهكذا، فإن أصحاب الأعمال سواء أكانوا في القطاع العام أم الخاص، لا يمكنهم الدخول والتوسع في استثماراتهم دون وجود حدود دنيا من الحماية ضد الحرائق والكوارث الطبيعية والهندسية، فالشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز مثلا لا تعهد بمشاريعها إلا لمقاولين لديهم مظلة تأمينية للمشاريع والعمالة.

ومن القضايا المهمة التي يستدعيها الحديث عن أهمية التأمين في دعم الاقتصادات الوطنية، هي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى الحكم على قوة قطاع التأمين في هذا البلد أو ذاك عبر حجم هذه المساهمة وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص العمل سواء بشكل مباشر أم غير مباشر في القطاعات التي تتشارك وتتداخل في العملية التأمينية كما ونوعا.

وكشف تقرير رسمي أن سوق التأمين في سورية أسهمت خلال السنوات القليلة الماضية بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنها تستقطب استثمارات مالية كبيرة وتنافس القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وذكر التقرير أن قطاع التأمين يعتبر أداة مهمة في الادخار والاستثمار، حيث أن أقساطه تعد وسيلة الأفراد للادخار التي تجمعها مؤسسات التأمين ليعاد استثمارها في تدعيم الاقتصاد.

كذلك في ظل تنامي الوعي بأهمية المنتج التأميني في حياة الناس وتزايد عدد الشركات التي تتأهب لدخول السوق التي يراد لها أن تصبح واحدة من الأسواق الكبيرة والمؤثرة على مستوى المنطقة، ولعل هذا ما بدت تباشيره تتضح خلال السنوات الأولى لدخول الشركات إليها سواء التقليدية أم الإسلامية.

ولا يمكن الحديث عن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي السوري، دون النظر إلى حجم فرص العمل التي يخلقها هذا القطاع، حيث بدأت تتضح معالم هذه المساهمة كماً عبر زيادة أعداد المشتغلين في المرافق المختلفة لهذا القطاع، ونوعاً من خلال إيجاد وظائف جديدة إداريا وفنيا، حيث ظهرت وظائف الإدارات العليا ذوات الرواتب المرتفعة، وفي الإدارات المتوسطة والدنيا عبر تلمس اختصاصات جديدة خاصة وأن السوق كانت قبل دخول الشركات الخاصة مغلقة، أو مقتصرة على مؤسسة واحدة حكومية تدير عملها بعقلية القطاع العام مع ما فيها من روتين وغياب المنافسة ومفاهيم والشفافية.

والمراقب لدخول شركات التأمين إلى السوق السورية خلال السنوات الأخيرة، يجد أنها اعتمدت على الإعلان بشكل واسع لتقديم رسالتها ومنتجاتها وخدماتها، خاصة وأن سوقها تختلف عن الكثير من الأسواق من عدة أوجه: فهي شركات جديدة كليا في السوق المحلية، وأدخلت منتجات جديدة لم تكن معروفة للجمهور المحلي، كما أن دخولها أتى متزامنا مع ظهور وتوسع قطاعات لم يألفها السوريون فيما مضى كالمصارف والمؤسسات المالية والاتصالات الخلوية وغيرها، ما أدى لاستحداث منتجات وخدمات تلبي احتياجات هذه القطاعات.

والملاحظ أن الإنفاق الإعلاني لشركات التأمين كان يركز على المنتجات التأمينية التي يجهلها المؤمنون المحليون، بالرغم من ضعف حصتها من السوق (التأمين على الحياة)، مقابل ضعف هذا التركيز على المنتج الأكثر شهرة في السوق (التأمين على السيارة)، ولعل مرد ذلك إلى معرفة المؤمنين بهذا المنتج، فضلا عن أن القسم الأكبر منه أصبح إلزاميا تتقاسم الشركات أقساطه وفق مبدأ المحاصصة، ما يعني أنه أصبح صيدا سهلا لها، وبالتالي لا ضرورة كبيرة للإنفاق الإعلاني في هذا الجانب.

ومن المتوقع أن يتعاظم الإنفاق الإعلاني في هذا القطاع مع ظهور شركات التأمين الصحي، بعد أن نجحت تجربة التأمين الصحي في سورية والتي شملت بداية /750/ ألفا من العاملين في القطاع العام /الإداري/ حيث تسعى الحكومة لتطوير هذا القطاع عبر توسيع قاعدة المستفيدين منه وزيادة المنتجات والخدمات التأمينية المقدمة للمؤمنين، سيما وان البنية التحتية لهذه الخدمات ما زالت دون المستوى، فعدد المستشفيات والكوادر الطبية أقل من أن تخدم الأعداد الكبيرة من المستفيدين الحاليين فضلا عن المرتقبين.

عدد المشاهدات: 9026