الرئيسية   مصارف إسلامية وأخرى تقليدية..

مصارف إسلامية وأخرى تقليدية..

مصارف إسلامية وأخرى تقليدية..

كتب أحمد العمار:

ما زالت المصارف الإسلامية المحلية، وعددها ثلاثة، لم تستطع تجسير الهوة مع المودعين والمستثمرين على حد سواء، وبالقدر الذي كانت تطمح إليه عند دخولها السوق مدعومة بعديد الأدوات والمنتجات المصرفية، ومستفيدة من تراكم خبرات الشركاء الإستراتيجيين.

صحيح أن هذه المصارف لم تكن تستهدف كل شرائح المجتمع، لكنها لم تستطع حتى الآن استقطاب الشريحة الأكثر استهدافاً، أي تلك الحريصة على تعاملات مصرفية تنسجم وتعاليم الشريعة الإسلامية..!

  تعمل هذه المصارف وفق ضوابط شرعية, كما هو معروف، حيث توجد هيئة شرعية في كل مصرف للتأكد من توافقه مع هذه الضوابط, فهي مثلاً لا تعطي قروضاً إلا إذا كانت مرتبطة بشراء أصل خدمة أو سلعة، لأن المرابحة تتطلب شراء سلع, كما تتقاسم المخاطر مع العميل, ولا تشتري الديون خلافاً للمصارف التقليدية، وإذا أعثر المدين لا تبقى الأرباح مستمرة عليه, فالدين لا ينمو بمرور الزمن، كما أن هناك منتجات عديدة خاصة بهذه المصارف كصيغ المرابحة، الاستصناع، والسَلَم وغيرها..

يبرر بعض المراقبين ضعف عمليات التمويل للمصارف الإسلامية، ومن بعدها التقليدية، بضعف حركة الاستثمارات والمشاريع الجديدة التي غابت جراء تبعات الأزمة الجارية، ما انعكس سلباً على أداء القطاع المصرفي، حيث انكمشت عمليات التمويل نتيجة زيادة درجة المخاطر، وضعف العوائد، وغياب الضمانات الكافية لدى المقترضين.

ومهما يكن من أمر، فإن المصارف الإسلامية ليست حكراً على المسلمين, لأنها في النهاية حضارة إنسانية, فالديمقراطية إنتاج أثينا واليونان والكل بات يستخدم هذا المفهوم، وبالتالي فالصيرفة الإسلامية طريقة لتوفير التمويل، وتحقيق التنمية، وتوفير احتياجات الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

وبفضل ما يتمتع به من خصوصية، استطاع هذا النوع من المصارف تجنب التبعات الارتدادات الخطرة للأزمة المالية – الاقتصادية، التي ضربت الاقتصاد العالمي منذ سنوات، وقد سجلت هذه المصارف أقل نسب خسارة، ما دفع مصارف وبيوت مال كبرى في أميركا وأوروبا لاستحداث نوافذ إسلامية، علماً أنها تمارس أعمالها على أسس ربوية.

هذا..وسمح المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2005 بتأسيس المصارف الإسلامية، معتبراً أن المصرف الإسلامي هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذاً وعطاء، ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة, سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى, أم في التمويل والاستثمار،  وتشرف عليه هيئة رقابة شرعية مكونة من عدد من علماء الفقه والشريعة والقانون، تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف، ومهمتها الرقابة على أعماله وعقوده.

 

 

 

 



عدد المشاهدات: 2365



إنّ التعليقات المنشورة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي موقع المؤسسة العربية للإعلان الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها



التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]






للأعلى